جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ - April 19 2019
کد خبر: ۲۸۰۸
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۴
در گفت و گوي اختصاصي با مسعودي فر مطرح شد:
به گزارش خبرنگار روزنامه عجب شیر- دکتر رضا مسعودي فر معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري آذربايجان شرقي يکي از نيروهاي کاردان حوزه قضايي استانهاي کشور است که با گرد آوري جمعي از کارشناسان خبره با درايت و کياست توانسته است دست به ابتکارات خاص در حوزه مديريت خويش بزند و در پيشگيري از جرم و اقدامات لازم قدم هايي مثبتي بردارد که الگويي براي ساير استانهاي کشور است. به پاس تشريح اين فعاليتها و قدرداني از زحمات صورت گرفته گفتگويي با دکتر مسعودي فر گفتگويي انجام گرفته است:
دکترمسعودي فر به اجراي طرح پيشگيري از خشونت در دادگستري استان اشاره کرد و گفت: خشونت  يکي از آسيبهاي عمده در زندگي امروزي جوامع بشري است که داراي ابعاد فردي و اجتماعي است. خشونت ماهيتي اجتماعي دارد که بيشتر در تعاملات بين شخصي و بين گروهي و به صورت متفاوت فيزيکي، اقتصادي، سياسي اجتماعي و فرهنگي نظير قتل، ضرب و جرح، ترور، جنگ، تهديد، تخريب، هتک حرمت، تحقير،توهين و فحاشي نمود پيدا ميکند و امنيت اجتماعي و فردي را مورد تهديد قرار ميدهد. خشونت مفهومي وسيع و داراي معاني گوناگوني است که در هر جامعه اي طيفي از آن ديده ميشود و حساسيتها را بر ميانگيزد.
در اين ميان اشکال مختلف خشونت مانند ضرب و جرح عمدي، قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، همسرآزاري، سالمندآزاري، معلول آزاري، کودکان کار و خيابان،کودک آزاري، آدم ربايي وگروگان گيري، زورگيري و ... به عنوان آسيبهاي اجتماعي سلامت جامعه را در معرض تهديد قرار ميدهد. افزايش تضادها و روياروييهاي خشونت آميز در بين افراد جامعه، علاوه بر برهم خوردن نظم اجتماعي و آسيب ديدن سرمايه اجتماعي، داراي آثار و تبعات منفي فراوان در حوزه هاي فردي، خانوادگي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است. به جهت آثار و ضرر و زيانهاي مادي و معنوي، اعمال خشونت در روابط بين فردي و گروهي به لحاظ شرعي، قانوني و عرفي امري مذموم ميباشد. از آنجا که صاحب نظران علوم رفتاري و اجتماعي عواملي چون ناکامي، تنبيه شدن در دوران کودکي، تأييد و تشويق رفتار پرخاشگرانه، تماشاي خشونت، ناهماهنگي در روشهاي تربيتي خانه و مدرسه و عوامل فرهنگي را در پرخاشگري و رفتار خشن افراد مؤثر ميدانند وهمچنان که تحقيقات مختلف نيز روشن ميکند، راه کار فرهنگي بهترين اقدام در کنترل و کاهش خشونت و رفتارهاي پرخاشگرانه است.
لذا ضرورت امر ايجاب ميکند فعاليتهاي فرهنگي و فرهنگ سازي، توجه به مقوله آموزش، فعال کردن و استفاده از ظرفيت نهادها و گروههاي تأثير گذار اجتماعي براي مهار اين آسيبهاي اجتماعي مورد توجه جدي قرار گيرد. در اين راستا و به جهت نگرش علمي به موضوع خشونت بايستي وضعيت فعلي خشونت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. با عنايت به اين موضوع و با توجه به دادههاي آماري اطلاعات اخذ شده از سازمانهاي مربوطه و ورودي پروندههاي دادگستري استان آذربايجان شرقي،  معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان بر اساس برنامه مصوب معاونت براي سال 95 اقدام به اجراي طرح پيشگيري از خشونت ( ضرب و جرح عمدي ) کرد.
ضرب و جرح عمدي در کشور ساليانه حدود نيم ميليون پرونده از عناوين اتهامي کشور را شامل ميشود و در آذر بايجان شرقي نيز بخشي از پروندهها مربوط به خشونت است و بررسي اين پروندهها در دادگستري استان نشان ميدهد که ورودي پروندههاي مذکور از سال 90 تا 94 در سطح استان افزايش چشم گيري داشته است. با اين حال با تشکيل کار گروه مذکور معاونت اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان طراحي برنامههاي پيشگيرانه را با همکاري ارگانهاي ذي ربط آغاز کرده و برنامه ريزي و طراحي مداخلات هدفمند در راستاي کاهش و کنترل نرخ ضرب و جرح عمدي را دراولويت اين برنامهها قرار داده است. دکتر مسعودي فر به مساله بزه کاري اطفال و نوجوانان به عنوان يکي از چالشهاي جامعه ايران اشاره ميکند و به برگزاري کارگاه هايي با عناوين پيشگيري رشد مدار براي والدين و فرهنگيان ميپردازد و ميگويد: مسأله بزهکاري اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعي است که امروزه مورد توجه زيادي قرار گرفته است و به همان نسبت گسترش ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانان، بر کوشش پژوهندگان و متخصصان امر در يافتن راه حل هايي جهت پيشگيري از بزهکاري آنها نيز افزوده است. شناخت عوامل موجد انحراف و بزهکاري کودکان و نوجوانان و اتخاذ تدابير صحيح پيشگيرانه عمومي و خصوصي در سطح کل جامعه، اعضاء گروههاي آسيب پذير آن و افراد و گروههاي در معرض خطر بزهکاري در کاهش جرايم اين گروه سني تأثير مستقيم و غير قابل انکاري دارد. پيشگيري رشدمدار به معناي مداخله در دورههاي مختلف رشد کودکان و نوجوانان بزهکار يا در معرض بزهکاري به منظور پيشگيري از مزمن و تکراري شدن بزهکاري در آينده ( دوران بزرگسالي ) شامل اقدام هايي ميشود که ناظر به گروه خاص کودکان و نوجوانان کم سن و سال و مکانهاي جامعه پذيري آنان ( مانند خانواده، مدرسه و گروه همسالان) است و هدف آن از بين بردن يا بهبود عوامل خطري که کودکان در معرض آن هستند و ايجاد عوامل حمايتي که مقاومت افراد را در مقابل پذيرش و پيشه کردن رفتارهاي مجرمانه در آينده؛ تقويت ميکنند؛ است. از اين رو با توجه به اهميت موضوع معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان آذربايجان شرقي با همکاري اداره کل آموزش و پرورش استان اقدام به برگزري کارگاه هايي باعنوان پيشگيري رشد مدار براي والدين و پيشگيري رشد مدار براي فرهنگيان کرده است.
دکتر مسعودي فر افزود: در اين راستا معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان با انعقاد تفاهم نامه همکاري با آموزش و پرورش کل استان به برگزاري کارگاههاي تربيت مدرس و کارگاههاي آموزش براي والدين کرده است. وي به طرح پيشگيري از طلاق در استان نيز اشاره داشت و در اين زمينه گفت: کشور ايران در دهههاي گذشته با افزايش آمار طلاق مواجه بوده است. بطوري که در سال 92 بطور متوسط در ازاي هر 5 ازدواج يک طلاق به ثبت رسيده در واقع در مقابل هر يک صد ازدواج 20 طلاق ثبت شده است اين در حالي است که در مقابل هر صد ازدواج در سال قبل آن 18 طلاق ثبت شده بود.
در بررسي آماري ديگر که مربوط به استان آذربايجان شرقي ميباشد نسبت ازدواج به طلاق نشان ميدهد که تعداد ازدواج تا آخر سال 92 تقريباً روند ثابتي دارد ولي پس از سال 92 روند کاهشي داشته است به طوري که نسبت کاهش سال 93 نسبت به سال 92 حدود 8.3 درصد و نسبت کاهش 9 ماهه سال 94 نسبت به 9 ماهه سال 93 حدود 12 درصد است. همچنين در اين بررسي طلاق داراي روند افزايشي ميباشد به طوري که نسبت افزايش سال 93 به سال 92 حدود پنج درصد را نشان ميدهد.
از سوي ديگر کاهش طلاق در 9 ماهه سال 94 نسبت به 9 ماهه سال 93 ( حدود  سه درصد) تواماً ،کاهش ازدواج نيز در اين مدت رخ داده است. بر اساس دادههاي اين بررسي کاهش ازدواج نسبت به کاهش طلاق در اين بازه زماني بيشتر است. بر اين اساس با بررسي روند طلاق ثبت شده، طي يک دهه اخير در استان آذربايجان شرقي يعني از سال 1382 تا 1392  روند صعودي داشته، به طوريکه در سال 1382، ميزان طلاق در اين استان سه هزار و 117 مورد بوده، که در سال 1392 اين ميزان به هفت هزار و 772 مورد رسيده است. بنابراين پرداختن به بحث پيشگيري از طلاق و تحکيم بنيان نهاد خانواده يکي از مهم ترين برنامههاي ضروري جهت پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي است.
ضرورت اجراي طرح را بسيار جدي ميگيريم از انجا که هر روز بر خيل مراجعان به مرجع قضايي، براي ارائه دادخواست مبني بر خواسته طلاق و اختلاف خانوادگي افزوده ميشود، ميراث آن نيز، فرزنداني است که دچار جرايم اجتماعي سبک و سنگين ميشوند، از جمله گرايش به اعتياد، انحرافات اجتماعي و انجام بزههاي مختلف در جامعه و ... که خود هزينههاي غير قابل جبراني را به جامعه تحميل ميکند و سازمانهاي اجتماعي بسياري، از جمله نيروي انتظامي را درگير تبعات امنيتي و انتظامي خود ميسازد؛ طلاق از نظر قانوني تنها يک حادثه است، اما از ديدگاه آسيب شناسي اجتماعي، زنجيره اي از حوادث بهم پيوسته اي است که براي هميشه زندگي قربانيان خود را دگرگون ميکند. به دليل روند رو به افزايش آن در سالهاي اخير در جامعه ايران به ويژه در بين نسل جوان، ضروري بود که در برنامه ريزيهاي اجتماعي توجه لازم به اين مساله مبذول شود. از اين رو و با توجه  به اسناد بالادستي کشور اعم از قانون اساسي و سند چشم انداز و سياستهاي اعلام شده از سوي مقام معظم رهبري که نهاد خانواده به عنوان يک اصل بنيادي مد نظر قرار گرفته است، در اين راستا معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان آذربايجان شرقي در راستاي تحقق بخشي به اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در اصل 10 قانون اساسي و اسناد بالا دستي اعم از سند چشم انداز و سياستهاي اعلام شده از سوي مقام معظم رهبري با طرح و به تصويب رساندن موضوع در شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان با تشکيل کميته اي متشکل از دستگاههاي دخيل در موضوع اقدام به تدوين طرح پيشگيري از طلاق با همکاري اعضاي اين کميته نمود.
اين طرح با استفاده از نظرات تخصصي و کارشناسي اساتيد دانشگاه و دستگاههاي اجرايي عضو کميته پيشگيري از طلاق در دو محور (( راهبردهاي آموزشي، فرهنگي و راهبردهاي خدمات مشاوره اي و مدد کاري اجتماعي))  تدوين شده و بر اساس آن براي 31 دستگاه و نهاد اجرايي و فرهنگي وظايفي در طرح حاضر پيشنهاد شده است.
وي گفت: براي جلوگيري از بزه کاري کودکان و نوجوانان و کمک به اصلاح آنها از سال 95 حضور مشاور در محاکم قضايي اطفال و نوجوانان استان آذربايجان شرقي اجباري شده و علاوه بر آن در راستاي ارتقاء دانش مشاوران و حضور موثر آنها در محاکم نيز دورههاي آموزشي مشاوران محاکم اطفال برگزار شده است و علاوه بر آن اختصاص شعبات ويژه رسيدگي به بزه کاري اطفال، پيشگيري از زنداني شدن اطفال و نوجوانان، رفتار انساني و شايسته با اطفال و نوجوانان و توجه به ويژگيهاي روحي و رواني آنها در صدور حکم از جمله اين برنامههاي اثر بخش بوده است.
 وي همچنين به آيين نامه مراقبت بعد از خروج معتادان و در راستاي کاهش تقاضاي مصرف مواد مخدر و عدم بازگشت مجدد معتادان بهبود يافته به چرخه اعتياد و کند شدن اين چرخه اشاره و ذکر کرد: معاونت اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان تلاش ميکند همچنين قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 89 و آيين نامه مراقبت بعد از خروج معتادان مصوب سال 92 و برنامههاي ابلاغي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه را مد نظر قرار دهد که خوشبختانه با اجراي اين مصوبات و با همکاري دستگاههاي ذي ربط علاوه بر کمک به کاهش جمعيت کيفري و باز پروري معتادان قدمهاي مثبتي براي جلو گيري از باز گشت افراد بهبود يافته به چرخه اعتياد در استان صورت گرفته است.
دکتر مسعودي فر به راه اندازي مراکز مشاوره پيش از طلاق نيز اشاره کرد و گفت: نقش خانواده به عنوان کوچک ترين واحد اجتماعي يا کار کردهاي مختلف آن، ميتواند هم در جنبه مثبت آن يعني ايجاد کانون آرامش و هم در جنبه منفي اش يعني ايجاد آسيب اجتماعي بسيار مهم و تاثيرگذار باشد.
از جمله وجوه منفي پديد آمده از درون اين نهاد اجتماعي، بروز آسيبي تحت عنوان طلاق است که آثار مخرب آن در ابعاد اجتماعي فوق العاده زياد بوده و موجب ايجاد ناهنجاري اجتماعي بسياري ميشود. از اين رو توجه به اين مساله در برنامه ريزيها و اقدامات پيشگيرانه در اين زمينه ميتواند در جهت حفظ، ثبات و استحکام نهاد خانواده ياري رساند. چرا که با توجه به نقش مهم خانواده در جامعه، از هم گسيختگي خانواده عموماً با عوارض نامطلوبي همراه بوده و پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي نا مطلوبي به همراه دارد. در عين حال طلاق از جمله مباحث اجتماعي است که در ساير پديدههاي اجتماعي آسيب شناختي انعکاسي بارز دارد. در اين راستا معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري استان آذربايجان شرقي به منظور تحکيم بنيان نهاد خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و وقوع طلاق و اهتمام در ايجاد صلح و سازش في مابين ذوجين، وفق ماده 16 قانون حمايت خانواده، اقدام به انتشار فراخواني در سال جاري و راه اندازي مراکز مشاوره پيش از طلاق در تبريز کرد.
وي به پيگيري اجرائي نمودن تبصره ماده 41 قانون حمايت خانواده در بخش ملاقات فرزندان طلاق با والدين نيز اشاره کرد و گفت: طبق ماده 1174 قانون مدني در خصوص نحوه ملاقات طفلي که پدر يا مادرش از يکديگر جدا شده اند بيان ميدارد، در صورتي که به علت طلاق يا به هر جهت ديگر پدر يا مادر طفل در يک منزل سکونت نداشته باشند و هر يک از ابوين که طفل، تحت حضانت او نميباشد حق ملاقات طفل خود را دارد يعني زمان و مکان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آنها در صورت اختلاف بين ابوين با محکمه است. وي افزود: شناخت وضعيت موجود ملاقات فرزندان طلاق با والدين، شناسايي ساختمان مناسب با همکاري شهرداري تبريز در پارک آنالار و آتالار جهت ملاقات فرزندان با والدين جدا شده خود و اعلام به محاکم دادگاه خانواده جهت بهره برداري از ساختمان اختصاص يافته در راستاي کمک به آرامش روحي و رواني کودکان و والدين و پيشگيري از آسيبهاي آن در راستاي اين طرح بوده است.

گفتگو: محمد فرج پور
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: