به گزارش عجب شیر ما به نقل از فارس، محمداسماعیل سعیدی اظهار کرد: در استان آذربایجان‌شرقی از نظر اقتصادی یک سری تصمیمات از قبیل سند تدبیر و توسعه استانی تصویب شد و این زیربنای برنامه‌های اصولی در استان است.

وی با اشاره به اینکه هر اقدامی باید منطبق بر سه پایه اطلاعات، برنامه و منابع باشد، گفت: استان آذربایجان‌شرقی از نظر منابع انسانی و طبیعی در سطح بالایی قرار دارد و با تصویب سند تدبیر و توسعه استانی بدون در نظر گرفتن نقاط ضعف و قدرت آن، پایه اصلی برای تعیین برخی چارچوب‌ها است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: استمرار تشکیل جلسات مشورتی گفت‌وگو برای تعاملات بخش خصوصی و دولت برای رفع موانع حرکت مثبتی در استان بود.

وی افزود: مکلف کردن دستگاه‌ها برای شناسایی ظرفیت‌ها در تمام حوزه‌ها که مهم‌ترین آن حوزه نفت و گاز از نظر تامین سیستم‌ها، تعمیرات و قطعات ساده و پیچیده در این حوزه توسط کارخانجات و شرکت‌های توانمند بومی در سال گذشته صورت گرفته که مرحله اجرایی در سال جاری انجام خواهد گرفت.

سعیدی تاکید کرد: اقدامات صورت گرفته در سال گذشته می‌تواند پایه‌ای برای اجرای هرچه بهتر نسخه ملی اقتصاد مقاومتی باشد.

وی در تشریح نقاط ضعف استان در اجرای اقتصاد مقاومتی در سال گذشته، با اشاره به اینکه بخشی از تدابیر و تصمیمات گرفته شده در جلسات ستادی در برخی از حوزه‌ها عملیاتی و اجرایی نمی‌شدند، ادامه داد: باید مسوولان امر در پایتخت تمرکزگرایی را کنار گذاشته و اختیارات مناسب و کافی را در اختیار استان‌ها بگذارند و تصمیمات گرفته شده در ستادها با مشکل ابلاغ از تهران روبه‌رو نشوند.

سعیدی تاکید کرد: موضوع حواله کردن به تهران یکی از موانع اصلی در اجرای اقتصاد مقاومتی بوده و باید مسوولان کشوری بخشی از وظایف خود را به استاندار محول کنند.

وی افزود: متاسفانه برخی از وضعیت تمرکزگرایی لذت می‌برند و تمایلی به مستقل شدن ندارند ولی این به ضرر استان‌ها است و باید استاندار و مسوولان استانی تصمیمات خود را عملیاتی کنند زیرا آنها در درون مشکلات استان قرار دارند.

نماینده مجلس شورای اسلامی به بخش امنیتی استانی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: از نظر امنیت سرمایه‌گذاری و کشفیات قاچاق و امنیت مردم بسیار چشمگیر بوده  تعامل دستگاه‌های امنیتی با بخش خصوصی از نقاط مثبت در سال گذشته بود.

وی خاطرنشان کرد: اراده‌ای که دستگاه‌های قضایی، اجرایی، نمایندگان و غیره دارند نقطه اتکایی برای انجام حرکات موثرتر خواهد بود و باید در سال‌جاری مسوولان عالی استان از این ظرفیت استفاده شود.