به گزارش عجب شیر ما به نقل از فارس، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران به پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز اشاره کرد و اظهار داشت: به اتهام اخذ و پرداخت رشوه و تبانی 35 نفر از اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری تبریز دستگیر شده‌اند که در حال حاضر 13 نفر از مجموع دستگیرشدگان در بازداشت موقت به سر می برند و بقیه با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند.

وی افزود: در این رابطه 4 عضو شورا، 11 مدیر شهرداری و 20 نفر از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری دستگیر شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی، اتهام افراد دستگیر شده در پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز را اخذ و پرداخت رشوه و تبانی اعلام کرد و متذکر شد: هیچ مقام غیر قضایی حق اظهار نظر در امثال این پرونده‌ها را ندارند.

مظفری به آزادی با قرار وثیقه المیرا خاماچی یکی از اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز اشاره کرد و یادآور شد: معنای آزادی به قید وثیقه این نیست که شخص مورد نظر تبرئه شده، بلکه تا زمان صدور حکم قطعی در دسترس قوه قضائیه است.

وی، اعلام میزان جرایم پرونده شورا و شهرداری را به تکمیل پرونده و پس از بررسی اقرارهای متهمان و سایر اسناد و مدارک میزان دقیق آن موکول کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در رابطه با پرونده مربوط به مدیرکل و تعدادی از کارمندان اداره کل محیط زیست استان گفت: حکم تعلیق در این رابطه توسط دادستان تبریز صادر شده و پیگیری چرایی عدم اجرای حکم تعلیق از طریق سازمان حفاظت از محیط زیست هستیم.

وی با بیان اینکه حکم تعلیق در موضوعات ارتشا و اختلاس صادر می‌شود،خاطرنشان کرد: اتهام افراد تعلیق شده در پرونده محیط زیست، جعل اسناد رسمی، ارتشا، اختلاس و فراهم کردن زمینه ارتشا و اختلاس بوده که مبلغی حدود 8 میلیارد تومان مطرح است.

مظفری تصریح کرد:  دادستان تبریز پیگر دلیل عدم تعلیق است.

مظفری با بیان اینکه 16 پرونده کلان مفاسد اقتصادی و اداری در دادگستری آذربایجان‌شرقی در دست رسیدگی است، گفت: این پرونده‌ها نظام اقتصادی، اختلاس، کلاهبرداری و قاچاق را شامل می‌شود.

وی، پرونده مربوط به سردفتران استان با دو متهم و 200 میلیارد ریال کلاهبرداری، باند کلاهبرداری به مبلغ 60 میلیارد ریال با دستگیری هفت نفر، قاچاق سازمان یافته داروی ترامادول و سایر اقلام دارویی با مشارکت گمرک خرمشهر به مبلغ 40 میلیارد ریال از جمله پرونده‌های مهم در دادگستری استان آذربایجان‌شرقی اعلام کرد که در دست بررسی است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی ادامه داد: پرونده با یک هزار و 700 میلیارد ریال در قالب تسهیلات ارزی با جعل اسناد، کلاهبرداری یکی از نمایندگی های ایران خودرو با 150 شاکی با 30 میلیارد ریال کلاهبرداری از دیگر پرونده مهم در حال رسیدگی اعلام کرد.